يتواصل مسلسل الزيادات العشوائية في الأسعار أمام أنظار ومسامع الوزارة الوصية والتي لم تتدخل لضبط السوق، فيما يظل المواطن البسيط هو الضحية الوحيدة بعدما أصبح مرتبه الشهري لا يغطي احتياجاته ومصاريف عائلته لمدة 15 يوما، ليجد نفسه يعود للاستدانة لتكون الزيادة في مشتقات الحليب كالجبن وبعض أنواع "الياوروت" ضربة أخرى تضاف لسابقاتها.
امتد لهيب الزيادات في الأسعار هذه المرة لمشتقات الحليب والأجبان بعدما تم فرض زيادات مع...تبرة فيها، ليجد المواطن نفسه محروما حتى من علبة زبادي "ياوورت" معطر والتي كان سعر بعضها 15 دج ليترفع ويصل إلى 20 دج، ونفس الأمر بالنسبة لبعض الأجبان كـ"الشيدار"، "الكامومبير". ورفض غالبية المواطنين هذه الزيادة خصوصا وأن هذه المادة واسعة الاستهلاك وهي الغذاء الأساسي للأطفال، الرضع والمرضى والمسنين لما يحتويه من قيمة غذائية عالية مقارنة بالحليب المدعم المعروض في الأسواق، فالأكياس بداخلها سائل أبيض اللون ولكن لا أثر لطعم الحليب أو فوائده فيه. وبالتخلي عن تناول "الياوروت" ستزيد احتمالات الإصابة ببعض الأمراض الناجمة عن نقص الكالسيوم في العظام والأسنان.
وأوضح صاحب محل تجاري في حسين داي، بأن هذه الزيادة في بعض أنواع الزبادي جاءت بصفة مفاجئة ولم يتم إخبارهم بها، فصدموا بإضافة 5 دج في ثمن العلبة وحتما سيمتد الأمر لبقية العلامات بعد بضعة أيام، موضحا بأن الزبون الجزائري بعدما تعوّد لفترة على الطعم والجودة أصبح الآن يبحث عن الأقل ثمنا ولا يهمه ما تحتويه هذه العلبة، ليضيف التاجر، بعض المستهلكين لم يتوانوا في إعادة المقتنيات بعدما علموا بالثمن الجديد 20 دج واعتبروه مبالغا فيه، فيما فضل آخرون تعويضه بـ "الفلان" لتوفير المال. أو الاستغناء عن مشتقات الحليب تماما واستبدالها بالعصائر مع الفواكه الموسمية.
وصف نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، الدكتور محمد عبيدي، الزيادات في أسعار مشتقات الحليب من أجبان وبعض أنواع الزبادي "الياوورت" بغير المبررة فإضافة 5 دج لهذا الأخير هو مبلغ كبير ويمثل مابين 40 و50 من المائة من سعر المنتج، وشدّد نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين على أن مثل هذه الزيادات غير مقبولة، فالحليب مدعم وسعره لم يرتفع وهو يشكل المادة الأساسية في صناعته، مردفا بأن غالبية المنتجين يبرّرونه بحرية الأسعار والتي تخضع لميكانيزمات العرض والطلب مبديا تخوفه من تمادي المنتجين في الزيادة.
واعترف الدكتور عبيدي بوجود زيادات كبيرة في أسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وخاصة المستوردة، وهو ناتج عن تراجع قيمة الدينار بشكل جعله ينعكس سلبا على ميزانية وصحة المستهلك، وحتى بعض المواد المنتجة محليا وهو ما يقتضي ضرورة تدخل الحكومة العاجل لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضبط الأسعار.
